المسماة في العقد ، فالنكاح صحيح ، وإن لم يتول عقد النكاح بينكما شخص آخر ، فإن ذلك ليس بشرط في صحة النكاح ولا كماله ، وإنما ألزمت الحكومة رغبتها بإجراء العقد على يد من أذنت له في ذلك ، وكتابته ؛ قضاء على الفوضى ومنعا للتلاعب ، ومحافظة على النسب والأعراض والحقوق ، ودفعا للتناكر عند النزاع ، وطاعة ولي الأمر في ذلك وأمثاله من المعروف واجبة ؛ لما في ذلك من إعانته على ضبط شؤون رعيته ، وتحقيق المصلحة لهم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . إبراهيم بن محمد آل الشيخ
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8129 )
س 2 : جرت العادة أن يعطى المأذون الشرعي مبلغا من المال مقابل عقد النكاح بين الزوجين ، هل يباح للمأذون الشرعي أخذ هذا المال ؟ علما أنه يذهب مع الزوج إلى مقر الزواج ولو طالت المسافة .
ج 2 : إذا لم يكن موظفا لهذا الغرض يتقاضى عليه راتبا من الدولة جاز له أن يأخذ ما يعطاه مقابل تنظيم إجراء العقد وكتابته ،
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 106
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٠٦