2 - تتكلف مصاريف ومتاعب مراقبة العمال الذين يتلاعبون أو يتمارضون .
3 - تكاليف مراجعة فواتير المستشفى الذي تخشى الشركة من تلاعبهم بالفواتير أو المغالاة في العلاج لزيادة الربح ، وعمل ما لا داعي له في العلاج والدواء وخلافه ، وهذا منتشر ( والله المستعان ) .
4 - الارتياح في عدم تخصيص مسؤول أو أكثر على حساب الشركة لمراجعة الفواتير . وهذه الطريقة تجعل المستشفى يحاول تقليل تكلفة العلاج بما لا يضر على صحة المريض إلى أقصى درجة ليربح ، فبسبب هذه النقاط تعمد الشركة إلى التعاقد بالطريقة السابق ذكرها ، مما يفيد الشركة التي لو تعاملت بالفاتورة لما استطاعت عمل ذلك ؛ لعدم خبرتها الطبية ( مع علم الشركة بأن المستشفى يتعامل بذلك ) . معظم المستشفيات والمستوصفات تتعامل بهذه الطريقة ، إلا أننا نتمسك بفضل الله بالناحية الشرعية ، وعدم تعاملنا بهذه الطريقة يترتب عليه انصراف كثير من الشركات عن المستشفى ، فيكون إخفاقا له . وهذا النظام هو ذاته نظام التأمين الصحي ، الذي هو محل دراسة مجلس الوزراء ، ومجلس الشورى ، وتتعامل به شركات
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 319
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣١٩