يوجد أي استثناءات في العقد ، فيكون المبلغ مثلا 400 ريال للشخص ، وشركة لديها 100 شخص ، وسمحت للمستشفى كتابة استثناءات رضي عليها الطرفان ، فيكون المبلغ للشخص الواحد 85 ريالا . يوجد شرط فاسخ للعقد بمدة إنذار شهر ، بحيث لو تضرر أحد الطرفين فعليه الإبلاغ بأن العقد يفسخ بعد شهر . وهناك شرط يوضع في بعض المرات ، أن المستشفى يغطي الفرد مثلا بما لا يزيد عن 10 000 ريال في السنة ، أي : لو تجاوز علاجه هذا المبلغ في السنة ، فإن على الشركة الدفع ولو كان الاتفاق على مبلغ مقطوع . مثال : الاتفاق مع الشركة بأن الشخص الواحد ب - 100 ريال شهريا ، بمعنى 1200 ريال في السنة ، فيوضع مبلغ 10 000 ريال كحد أعلى للشخص ، ويكون للمستشفى الحق في المطالبة بما زاد عليه ، وهذا يعتبر تأمين للمستشفى وتكون المخاطرة محسوبة . ثانيا : عدم التعامل بهذه الطريقة يؤدي للمفاسد التالية لدى الشركات :
1 - لا تصرف مصاريف علاج موظفيها شهريا ، وتكون عرضة لأي مفاجآت .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 318
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣١٨