استثمارها طبعا وفق النظام الاقتصادي الرأسمالي ، وفي إحدى التقارير الصادرة عام 1988 م بينت المؤسسة أن الاستثمار تم ذلك العام كالتالي : 11 % في مجالات البناء والبيوت . 9 % في مجالات الإقراض وتحصيل ربا من ذلك . والباقي في مجالات البورصة والسندات . هذا وإذا ما قررت الآن الانسحاب من هذا الأمر ، فإن المؤسسة تدفع لي ستين بالمائة فقط من مجمل المبالغ التي دفعتها حتى الآن . واليوم قررت أن أعود لأنظر في أمر معاملاتي من جديد ، ولألغي كل ما هو حرام في ديننا ، ولذلك فأنا أرسل إليكم أستفتيكم في جواز استمراري في الدفع لهذه المؤسسة . بقي أن أضيف أنه إذا قررت الآن التوقف عن الدفع الآن ؛ فإن المؤسسة ستدفع لي ستين بالمائة فقط من مجموع المبالغ التي قد دفعتها خلال السنوات السابقة . أرجو إفتائي مع بعض الشرح والتفصيل ، وجزاكم الله خيرا .
ج 1 : تأخذ بالخيار الأول ، وهو : سحب ستين في المائة مما دفعته لهم ، لسلامة هذا الخيار من الربا ، مع التوبة والاستغفار مما سلف .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 313
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣١٣