فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 278

القائلين بالجواز مطلقا ، وأدلة القائلين بالمنع مطلقا ، ومستند المفصلين ، الذين يرون جواز بعض أنواع التأمين التجاري ، ومنع أنواع أخرى ، وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس بالأكثرية : أن التأمين التجاري محرم ، للأدلة الآتية : الأول : عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية ، المشتملة على الغرر الفاحش ؛ لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي أو يأخذ ، فقد يدفع قسطا أو قسطين ، ثم تقع الكارثة ، فيستحق ما التزم به المؤمن ، وقد لا تقع الكارثة أصلا ، فيدفع جميع الأقساط ، ولا يأخذ شيئا ، وكذلك المؤمن لا يستطيع أن يحدد ما يعطي ويأخذ بالنسبة لكل عقد بمفرده ، وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - « النهي عن بيع الغرر » ( 1 ) . الثاني : عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة ؛ لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية ، ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيها ، ومن الغنم بلا مقابل ، أو مقابل غير مكافئ ، فإن المستأمن قد يدفع قسطا من التأمين ، ثم يقع