فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 366

الفتوى رقم ( 5955 ) س : يوجد عندنا في الأردن عادة أن الإنسان يوجد عنده أرض ملك في صك ، ويزرعها شركاء ، وصاحب الأرض لم يدفع مع الشريك أي خسارة ، مثل حرث أو بذور ، ولكن يأخذ الثلث من المحصول ، هل هذا يجوز ، وما حكم الإسلام في ذلك ، وخاصة إذا كان الشريك يخسر خسارة ، وفي بعض الأوقات لم تحصل الأرض قيمة الخسارة ، وفي بعض الحالات يحصدها وتساوي مقدار 10 شوالات حب ، فيجيء صاحب الأرض ( المالك ) ويأخذ منها 3 شوالات ومثل ذلك . ج : عقد المزارعة بين صاحب الأرض والعامل عقد جائز ، على أن يكون الخارج من الأرض مشتركا بينهما ، للعامل الربع أو الثلث أو النصف مثلا ، والباقي لصاحب الأرض ، سواء كانت البذور والسماد والحرث والسقي وسائر العمل من العامل ، أم بعضه من العامل وبعضه من صاحب الأرض ؛ لما رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن ابن عمر - رضي الله عنهما - : « أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع » ( 1 ) وعنه