فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 396

التشريك في سبع البدنة والبقرة ؛ قياسا على مشروعية التشريك في الشاة عن الرجل وعن أهل بيته ؛ لورود الدليل في ذلك . والقول الثاني : أنه لا يجوز التشريك في سبع البدنة وسبع البقرة ، والذين قالوا بهذا القول قالوا : إن الأصل عدم جواز التشريك ، والقياس لا يصح ؛ لأنه قياس مع النص ، والقياس مع النص فاسد الاعتبار ، والنص هو ما ورد من الأدلة الدالة على أن كلا من البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة ؛ فقد روى الإمام أحمد ، عن حذيفة رضي الله عنه قال : « شرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته بين المسلمين في البقرة عن سبعة » ( 1 ) ، وعن جابر رضي الله عنه قال : « اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة منا في بدنة ، فقال رجل لجابر : أيشترك في البقرة ما يشترك في الجزور ؟ فقال : ما هي إلا من البدن » ( 2 ) ، رواه مسلم وروى الطحاوي في شرح معاني الآثار ، عن أنس رضي الله عنه ، يحكيه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « كان أصحاب