فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 183

التجارة ، وإلا لما اعتذر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه . وللبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : « ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة » ( 1 ) قال النووي وغيره : هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها . ثالثا : وجوب الزكاة : لا تجب إلا بشروط خمسة : الإسلام ، والحرية ، وملك نصاب ، وتمام الملك ، ومضي الحول ، إلا في الخارج من الأرض فكما سبق ذكره ، وكذلك نتاج السائمة وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما إذا بلغ نصابا ، وإن لم يكن نصابا فحوله يبتديء من حين يتم نصابا . رابعا : المصارف : مصارف الزكاة ثمانية أصناف ، ذكرها الله تعالى بقوله : { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } ( 2 )