ونظائر ذلك أكثر من أن تحصى ، وإنما أردنا أن نبين وجه جواز القياس على حكم
ثبت من طريق القياس مع وجود الخلاف في الأصل .
فإذ قد بينا الأصول ( التي يصح القياس عليها ، فالوجه أن نذكر متى تقاس الحادثة
على الأصل ، وهل يعتبر الأصل ) أولا في كونه معلولا ثم يقاس . أولا اعتبار بذلك .
ويقاس على كل أصل ما لم يمنع منه .
وكان أبو الحسن يقول : لما ثبت وجوب القول بالقياس ، كان لي أن أقيس على كل
أصل ، حتى تقوم الدلالة على أن أصلا ليس بمعلول ، ولا يجوز حينئذ القياس عليه .
قيل لأبي الحسن : فإذا ثبت أن ههنا أصلا يقاس عليه ، وأصلا لا يقاس عليه ، فما
أنكرت ممن قال : إن القياس غير سائغ على شئ من الأصول حتى يقوم الدليل على
أصل بعينه أنه معلول ؟
فأجاب : بأنه ليس ها هنا دليل يدلنا على أصل من الأصول بعينه أنه معلول ، إلا
ما ذكرناه من صحة وجوب القياس في الجملة . فلو أنا توقفنا عن القياس حتى تقوم الدلالة
على أصل بعينه أنه معلول . لأدى ذلك إلى إبطال القياس ، لأنا لم نجد على ذلك
دليلا ، وما أدى إلى إبطال القياس ، فهو فاسد ، لأن جوب القياس قد صح في الجملة
بالدليل الذي ذكرناه .
قيل له : قد اختلفت الصحابة في مسائل ، وبنى كل واحد منهم مذهبه على أصل
وفي إجماعهم على ذلك دليل على أن هناك أصلا معلولا . وفي ذلك إثبات أصل معلول
على غير الجهة التي ذكرت .
الفصول في الأصول — صفحة 128
مساهمون: الجصاص
ص١٢٨