المسألة عقلية ، فإذا فرض استقلال العقل بلزوم العمل بالظن في مسألة
تعيين الطرق ( 1 ) ، فلا معنى لرده بالإجماع المركب .
فلا سبيل إلى رده إلا بمنع جريان حكم العقل ، وجريان مقدمات
الانسداد في خصوصها كما عرفته منا ، أو فيها في ضمن مطلق الأحكام
الشرعية ، كما فعله غير واحد من مشايخنا ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في ( ل ) و ( ه ) : " الطريق " .
( 2 ) كالوحيد البهبهاني في الفوائد الحائرية : 276 ، والرسائل الأصولية : 430 -
431 ، والمحقق القمي في القوانين 1 : 440 .