الأخباريين ( 1 ) أيضا ، وتبعهم بعض المعاصرين من الأصوليين ( 2 ) بعد استثناء
ما كان مخالفا للمشهور - ، أو أن المعتبر بعضها ، وأن المناط في الاعتبار
عمل الأصحاب كما يظهر من كلام المحقق ( 3 ) ، أو عدالة الراوي ، أو وثاقته ،
أو مجرد الظن بصدور الرواية من غير اعتبار صفة في الراوي ، أو غير
ذلك من التفصيلات ( 4 ) ( 5 ) .
والمقصود هنا : بيان إثبات حجيته بالخصوص في الجملة في مقابل
السلب الكلي .
ولنذكر - أولا - ما يمكن أن يحتج به القائلون بالمنع ، ثم نعقبه بذكر
أدلة الجواز ، فنقول :
هامش
( 1 ) منهم : المحدث العاملي في الوسائل 18 : 52 و 75 ، والمحدث البحراني في
الحدائق 1 : 25 ، والشيخ حسين الكركي في هداية الأبرار : 17 .
( 2 ) وهو المحقق النراقي في المناهج : 165 .
( 3 ) المعتبر 1 : 29 .
( 4 ) انظر تفصيل ذلك في مفاتيح الأصول : 357 - 371 .
( 5 ) في ( ت ) ، ( ر ) و ( ص ) زيادة : " في الأخبار " ، وشطب عليها في ( م ) ، وفي
( ص ) كتب فوقها : نسخة .