فالمحكي عن السيد ( 1 ) والقاضي ( 2 ) وابن زهرة ( 3 ) والطبرسي ( 4 ) وابن
إدريس ( 5 ) قدس الله أسرارهم : المنع ، وربما نسب إلى المفيد ( 6 ) ( قدس سره ) ، حيث
حكى عنه في المعارج ( 7 ) أنه قال : " إن خبر الواحد القاطع للعذر هو
الذي يقترن إليه دليل يفضي بالنظر إلى العلم ، وربما يكون ذلك إجماعا
أو شاهدا من عقل " ( 8 ) ، وربما ينسب إلى الشيخ ، كما سيجئ عند نقل
كلامه ( 9 ) ، وكذا إلى المحقق ، بل إلى ابن بابويه ( 10 ) ، بل في الوافية : أنه
لم يجد القول بالحجية صريحا ممن تقدم على العلامة ( 11 ) ، وهو عجيب .
وأما القائلون بالاعتبار ، فهم مختلفون من جهة : أن المعتبر
منها كل ما في الكتب المعتبرة ( 12 ) - كما يحكى عن بعض
هامش
( 1 ) الذريعة 2 : 528 ، رسائل الشريف المرتضى 3 : 309 .
( 2 ) حكاه عنه صاحب المعالم في المعالم : 189 .
( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 475 .
( 4 ) مجمع البيان 5 : 133 .
( 5 ) السرائر 1 : 51 .
( 6 ) في ( ظ ) و ( م ) : " ينسب " .
( 7 ) المعارج : 187 .
( 8 ) التذكرة بأصول الفقه ( مصنفات الشيخ المفيد ) 9 : 44 .
( 9 ) انظر الصفحة 319 ، وما بعدها .
( 10 ) نسبه إليهم الفاضل التوني في الوافية : 158 .
( 11 ) الوافية : 158 .
( 12 ) لم ترد " المعتبرة " في ( ر ) و ( ظ ) ، وشطب عليها في ( ل ) ، ووردت بدلها في ( ر )
و ( ظ ) : " الأربعة " ، وفي ( ت ) ونسخة بدل ( ص ) و ( ه ) زيادة : " الأربعة " .