الناهية عن العمل بالظن مطلقا حتى ظواهر الكتاب .
وفيه : أن فرض وجود الدليل على حجية الظواهر موجب لعدم
ظهور الآيات الناهية في حرمة العمل بالظواهر .
مع أن ظواهر الآيات الناهية لو نهضت للمنع عن ظواهر الكتاب
لمنعت عن حجية أنفسها ، إلا أن يقال : إنها لا تشمل أنفسها ، فتأمل .
وبإزاء هذا التوهم توهم : أن خروج ظواهر الكتاب عن الآيات
الناهية ليس من باب التخصيص ، بل من باب التخصص ، لأن وجود
القاطع على حجيتها يخرجها عن غير العلم إلى العلم .
وفيه ما لا يخفى .
فرائد الأصول — صفحة 159
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٥٩