والجنين تابع للام ، جزء منها ، فهذا مقتضى الأصول
الصحيحة ، ولو لم ترد السنة بالإباحة ، فكيف وقد
وردت بالإباحة الموافقة للقياس والأصول .
وقد اتفق النص والأصل والقياس ، ولله الحمد .
فقه السنة — صفحه 307
پدیدآورندگان: الشيخ سيد سابق
ص۳۰۷
پدیدآورندگان: الشيخ سيد سابق