وما كان فيه عن موسى بن عمر بن بزيع فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه
رحمه الله عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن موسى بن عمر بن بزيع ( 1 ) .
وما كان فيه عن العيص بن القاسم فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي الله
عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن
العيص بن القاسم ( 2 ) .
وما كان فيه عن سليمان بن جعفر الجعفري فقد رويته عن محمد بن موسى بن
المتوكل رضي الله عنه عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله
البرقي ، عن سليمان بن جعفر الجعفري . ورويته عن أبي رحمه الله عن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن سليمان بن جعفر الجعفري . ورويته عن أبي
رضي الله عنه عن الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن
سليمان بن جعفر الجعفري ( 3 ) .
وما كان فيه عن إسماعيل بن عيسى فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل
رضي الله عنه قال : حدثنا علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن عيسى ( 4 ) .
هامش
( 1 ) موسى بن عمر بزيع ثقة كوفي له كتاب ، والطريق إليه حسن كالصحيح .
( 2 ) العيص بن القاسم البجلي كوفي هو ابن أخت سليمان بن خالد الأقطع ، وكان
ثقة عينا من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام ، وله كتاب ، وطريق المؤلف إليه
صحيح .
( 3 ) سليمان الجعفري كان من أحفاد جعفر بن أبي طالب الطيار ، يكنى أبا محمد
الطالبي من أصحاب الرضا عليه السلام ، وله كتاب ، والطريق الأول قوى بالسعد آبادي ،
والثاني حسن كالصحيح ، والثالث صحيح .
( 4 ) إسماعيل بن عيسى غير مذكور في كتب الرجال ، وصحح العلامة الطريق إليه ،
وحكى عن العلامة المجلسي - رحمه الله - حسن حاله لوجود طريق للصدوق إليه ، أقول :
هذا رأى العلامة المجلسي ( ره ) في جميع من لم يذكر في الرجال وللمؤلف طريق إليه ،
وفيه نظر لان مجرد العنوان ووجود الطريق لا يدل على حسن الحال والممدوحية ، إنما يدل
على معروفية المعنون عند من عنونه فحسب ، والا فجماعة من المعنونين في المشيخة من
المجروحين كأحمد بن هلال العبرتاني الذي قال المؤلف في حقه في مقدمة كمال الدين :
انه مجروح عند مشايخنا ، ونقل عن شيخه ابن الوليد أنه قال : سمعت سعد بن عبد الله يقول :
ما رأينا ولا سمعنا بمتشيع رجع عن التشيع إلى النصب الا أحمد بن هلال وكانوا يقولون إن
ما تفرد بروايته أحمد بن هلال فلا يجوز استعماله ، وكذا السكوني حيث قال في باب ميراث
المجوس وغيره من هذا الكتاب : لا أفتى بما تفرد به ، وهكذا وهب بن وهب الذي تقدم
تضعيف المصنف إياه تحت رقم 5023 ، وكذا سماعة بن مهران حيث قال في المجلد الثاني
ص 121 : لا أفتى بالخبر الذي رواه سماعة بن مهران لكونه واقفيا . وزياد بن المنذر ،
والمفضل بن صالح ، وعلي بن سالم البطائني الواقفي وابنه الحسن بن علي ، وفضل بن أبي
قرة ، وعمرو بن شمر ، وشريف بن سابق ، وعبد الله بن الحكم وغيرهم ، واعتماد المؤلف في هذا
الكتاب على صحة الروايات من جهة صدورها لاعلى الرواة ، فلا يقال : كيف يكون حجة بينه وبين
الله مع وجود الضعفاء في رواته ، وقد يعتمد الانسان على رواية راو ضعيف لتواترها أو وجود
قرينة أو قرائن على صحة صدورها عن المعصوم عليه السلام ، فكلام المصنف في المقدمة لا يدل
على أن جميع رواة الكتاب ثقات ، وإنما يدل على أن الروايات المذكورة في الكتاب
معتمدة عنده لكونها متواترة أو محفوفة بالقرائن التي علم منها صدورها عن المعصوم ( ع )
ولا يخفى الفرق بين الشهادة على موثقية الراوي وبين الشهادة على صحة صدور خبره .