شرح
الجمع بين الأخبار المتقدمة ، نعم الجمع بينها مشكل جدا كما مر .
وكذا بين ما يدل ( 1 ) على عدم القضاء على الباقي في الليل جنبا عمدا إلى
طلوع الفجر وبين هذا الحكم ( 2 ) .
وأما بالنسبة إلى حكمهم هناك بعدم القضاء في النائم عمدا ، وبالوجوب هنا
فلا إشكال أصلا بعد صحة الحكم .
فاستشكال الشهيد رحمه الله في الشرح بين حكمهم هناك وحكمهم هنا ليس
بواضح وكذا دفعه ( 3 ) بأمور بعيدة لا تكادان تتم .
وكذا ارتكاب أمور غير معلوم أنه قال به غيره فارجع وتأمل .
وأما مذهب ابن إدريس فهو جيد وهو بنائه على أصله ( 4 ) لو تم ، مع أنا ( 5 )
نجده يذكر أخبارا ما وصل إلى التواتر فتأمل .
على أنه يمكن تصحيحه مع قطع النظر عنه بحمل هذه الروايات على
الاستحباب للجمع بين الأدلة إلا أنه بعيد لمقارنة الصوم بالصلاة ، ولا شك في كون
الإعادة بالنسبة إليها واجبة ، فكذا الصوم على أن ما ذكره لا يصلح لهذا الحمل فإن
هامش
1 ) راجع الوسائل باب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
2 ) أي القضاء في فرض نسيان الجنابة
3 ) قال في المسالك - بعد الاستشكال المذكور : ما هذا لفظه : وأجيب بحمل ما هنا على الناسي ليلا
بعد الانتباه أو على ما عدى النوم الأول على تقدير النسيان بعد فوات محل الغسل جمعا بين النصوص - ثم قال :
ولعل مخالفة المصنف ( يعني صاحب الشرايع ) في الحكم هنا لأجل ذلك حيث لم يجد قائلا بالتفصيل ولم يمكن
القول بالقضاء مطلقا لمنافاته ما مر ، والله تعالى العالم ( انتهى )
4 ) وهو عدم عمله بخبر الواحد وعدم حجيته عنده
5 ) فكأنه اعتراض على ابن إدريس بأنه لا يستقيم على أصله ، فإنه يذكر كثيرا أخبارا غير متواترة قد
عمل بها