اعتقاد أنّ في قراءتهما فضلًا . وثانياً : كما ذكره هنا « 1 » . وظاهر الأوّل الحمل على البطلان حقيقةً باعتقاد عدم الفضل ، بل صرّح بعد ذكر خبر الأحول بالبطلان ( إذا اعتقد أنّه ليس في قراءتهما فضل « 2 » ، وبين كلامه أوّلًا وآخراً نوع منافرة ، لأنّ الأوّل اقتضى البطلان ) « 3 » بسبب اعتقاد نفي الفضل الكثير ، والثاني البطلان بمجرد نفي الفضل . وقد يناقش في البطلان على التقديرين ، إلَّا أن يقال : إنّ نفي الفضل يقتضي الخروج عن الدين ، وفيه ما فيه . ولعلّ عدم التعرض هنا للوجه أولى ممّا في التهذيب .
( وأمّا الرابع : فهو ظاهر في الجمعة ، وما ذكره الشيخ في الأخبار من الحمل على شدة الاستحباب لا يخلو من وجه بعد ملاحظة ما قدّمناه وما سنذكره ) « 4 » .
وأمّا ما استدل به من الخامس فقد يقال عليه : إنّ الظاهر من الرواية استحباب السورتين ، أمّا استحباب كل واحدة فلا ، ويجوز أنّ تكون سورة المنافقين واجبة ؛ إذ لا دليل على استحبابها بعد إطلاق الأخبار بوجوبها .
والسادس : إنّما يدل على جواز ترك سورة الجمعة كالسابع ، والحقّ أنّ عدم القائل بالفصل يدفع هذا ، مضافاً إلى ما سبق من العلَّامة في المختلف « 5 » ، ( وفي المختلف ) « 6 » أيضاً أنّ الصدوق احتجّ بالثالث على
هامش
« 1 » التهذيب 3 : 6 / 16 .
« 2 » التهذيب 3 : 7 .
« 3 » ما بين القوسين ساقط عن « م » .
« 4 » ما بين القوسين كان في النسخ مقدماً على قوله : وفي التهذيب . والأنسب كما أثبتناه .
« 5 » في ص 2075 .
« 6 » ما بين القوسين ليس في « فض » .