وثّقه الشيخ في رجال من لم يرو عن الأئمّة عليهم السلام « 1 » .
وما يقال « 2 » من أن في شيوخ حمدويه ما « 3 » هو ثقة والإضافة في شيوخه تفيد العموم فيدخل فيهم الثقة لم أعلم وجهه إلَّا من كون حمدويه يروي عن يعقوب بن يزيد وهو ثقة ، فيكون من جملة الشيوخ ، وهو غير بعيد ، وفي بعض المواضع من الكشي نقل حمدويه عن أشياخه وقال : منهم العبيدي وغيره « 4 » . والعبيدي على ما أظن ثقة .
نعم قد يحصل التوقف في الاتحاد مع ابن شريك ، لأن مقتضى كون الجدّين زياداً المغايرة لابن شريك ، إلَّا أن يقال : إنّ شريكاً جدّ أعلى [ لجعفر « 5 » ] .
والحق أنّ كلام الكشي « 6 » إنّما يقتضي أنّ الحسين بن عثمان هو ابن زياد ، لا أنّ الجميع بنو زياد ، إلَّا أن يقال : إنّ العبارة بنى زياد ، كما هو الظاهر من أنّ الكلام في بيان حال الإخوة الثلاثة ، وفيه : أنّ ظهور كون النقل لبيان الإخوة محل كلام ، بل يجوز أنّ المقصود ذكر الأخوين مع ذكر حمّاد الرواسي والمناسبة لذكره معهما لاقتضاء المقام ذلك في الوقت ، كما ينبئ عنه الوصف بالرواسي دون من معه ، بل المذكور في جعفر بن عثمان أنّه الكلابي .
والحسين بن عثمان قد وقع فيه الاضطراب كما يعرف من كلام
هامش
« 1 » رجال الطوسي : 463 / 9 .
« 2 » في « رض » : قد يقال .
« 3 » كذا في النسخ ، والأولى : من .
« 4 » رجال الكشي 2 : 626 .
« 5 » في النسخ : لعثمان ، والظاهر ما أثبتناه .
« 6 » في النسخ : النجاشي ، والصحيح ما أثبتناه .