الموجود من كتب الرجال .
على أنّ اللازم من هذا صحة الخبر ( أو حسنه إذا رواه الحسين عن محمد بن أُورمة ، ولا أعلم موافقة أحدٍ على هذا ) « 1 » .
نعم نقل الشيخ في الفهرست عن محمد بن علي بن الحسين بن بابويه : أنّ كل ما كان في كتبه مما يوجد في كتب الحسين بن سعيد وغيره فإنّه يعتمد عليه « 2 » .
وهذا لا يفيد شيئاً في شأن محمد كما لا يخفى .
وذكر شيخنا المحقق ميرزا محمد أيّده الله أنّه يستفاد من تصحيح بعض طرق التهذيب من العلَّامة توثيقه « 3 » . وقد سمعت الكلام في ذلك « 4 » .
وبالجملة لا مجال للقول في ردّ حديث هو فيه ، والله تعالى أعلم بالحال .
فإنّ قلت : إنّ التوقف في الحسين بن الحسن بن أبان لا يضر بحال الحديث ؛ لأنّه معطوف على محمد بن الحسن الصفار ، لأنّ رواية أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان كثيرة في الأخبار .
قلت : الأمر كما ذكرت ، وبتقدير غيره من احتمال العطف على القريب ، الأمر كذلك ، إلَّا أنَّ ذِكرنا لحال الحسين من حيث هو لفائدة التنبيه على شأنه .
هامش
« 1 » بدل ما بين القوسين في « رض » : إذا اشتمل سنده على من ذكر ، وفيه ما فيه .
« 2 » الفهرست : 143 .
« 3 » منهج المقال : 420 .
« 4 » راجع ص 39 .