ولم نقف في نسخ الفهرست على ذكره .
ولا يخفى جلالة الرجل ، وعدم التوثيق إنّما هو لأنّ عادة المصنّفين عدم توثيق الشيوخ .
وفي الفهرست ما يقتضي عدم الارتياب « 1 » على تقديره ؛ لأنّه روى جميع كتب محمد بن علي بن محبوب ورواياته بطرق منها ما هو واضح الصحة « 2 » .
وأمّا العباس فالظاهر أنّه ابن عامر ، أو ابن معروف ، وهما ثقتان ، واحتمال غيرهما ممّا هو غير موثق لا وجه له ، بل الوالد قدس سره كان لا يرتاب في أنّه ابن معروف « 3 » .
المتن :
ظاهره على الإجمال ، وقبول البيان غير ممتنع .
أمّا ردّه بالإرسال كما فعل الشيخ أوّلًا ، فقد يقال عليه : إنّ الذي تقدم منه في أوّل الكتاب أنّه يجري على عادته في التهذيب ، وعادته فيه أن الحديث متى أمكن تأويله لا يقدح في إسناده ، وإمكان التأويل هنا فضلًا عن وقوعه أوضح الأشياء .
ثم ما ذكره من الإرسال قد قدمنا فيه القول « 4 » .
والحمل على التقية لا ريب أنّه أقرب المحامل ، فإنّ القُلَّتين هي المدار عندهم ، فذكرها في أخبارنا أوضح قرينة .
هامش
« 1 » في « فض » : الإرسال .
« 2 » الفهرست : 145 / 613 .
« 3 » منتقى الجمان 1 : 35 .
« 4 » راجع ص 59 .