الأول بحسب التكثر الذي يلزمه عند وجوده بسبب تغاير ماهيته ووجوده والثالث كما في الشيء المنقسم إلى أجزائه أو جزئياته فإذن كل ما يلزم عنه اثنان معا ليس أحدهما بتوسط فهو منقسم الحقيقة واشترط أن لا يكون أحدهما بتوسط لأن الأشياء الكثيرة يمكن أن تصدر عن الواحد الحقيقي ولكن البعض بتوسط البعض وإنما قال فهو منقسم الحقيقة ولم يقل منقسم الماهية لأن الماهية قد تكون بسيطة والتكثر يلزمها إما للوجود أو لما يعرض بعد الوجود كما مر وعارض الفاضل الشارح ذلك بأن الواحد قد يسلب عنه أشياء كثيرة كقولنا
الإشارات والتنبيهات — Page 125
Contributors: أبو علي سينا
P.125