قسمين أحدهما أن يكون لكون أحدهما علة للآخر والثاني أن لا يكون كذلك والأول كان محتملا للوجهين اللذين ذكرهما الفاضل الشارح لكن العلة القابلية لما لم تكن علة موجبة فهي لا تكون مقتضية للتلازم من جهة القبول ولما استحال أن يكون القابل فاعلا استحال أن تكون الهيولى مقتضية للتلازم الذي بينها وبين الصورة بوجه من الوجوه فلذلك لم يتعرض الشيخ لاستناد التلازم إلى علية الهيولى بل طلب وجه التلازم من جانب الصورة وعليتها وقسم هذا القسم إلى الأقسام الثلاثة التي ذكرها الفاضل الشارح وبقي القسم الثاني وهو أن لا يكون أحد الملازمين علة للآخر فنبه على أن ما يظنه الجمهور في هذا القسم باطل ونبه على أن الحق في
الإشارات والتنبيهات — صفحة 118
مساهمون: أبو علي سينا
ص١١٨