وجعلا في سياق واحد ، فيفيد الخبر أنّ شهادة الشاهدين عند الشارع مثل العلم الوجداني عنده في الحجّيّة .
مضافاً إلى أنّ إلغاء خصوصيّة المورد عند العرف يفيد التعميم ، ولكنّ الرواية ضعيفة السند ، بل والدلالة ، فإنّها تدلّ على إجراء أصالة العدالة في كلّ مسلم ، وما أسهل الأمر لو كان كذلك ، بل ما أحرج الأمر لو كان كذلك ، إنّ أقوال أئمّتنا المعصومين « وأفعالهم على خلافها .
ثبوت العدالة بالشياع
وتثبت العدالة بالشياع ؛ فإنّه مفيد للوثوق ، وهو حجّة عند العقلاء .
وأما إذا لم يفد الوثوق فلم أعثر على قائل بحجّيّته حتّى قيل : « ربّ مشهور لا أصل له » « 1 » .
لكن في نصوص الباب إطلاقات قد يخطر بالبال جعل الشياع طريقاً تعبّديّاً للعدالة .
منها : قوله عليه السلام في الصحيح : « فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلَّته قالوا : ما رأينا منه إلا خيراً » « 2 » . مع أنّه قد علَّق في ذيله نفوذ شهادته بين المسلمين على كونه مشهوراً بالخير .
ومنها : قوله عليه السلام : « كلّ من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح جازت شهادته » « 3 » إنّ المعروفيّة هي الشياع دون غيره .
ومنها : قوله عليه السلام : « إذا كان لا يعرف بفسق » « 4 » . إنّ عدم المعروفيّة بالفسق عند العرف ملازم للمعروفيّة بالصلاح ، كما أنّ عدم الفسق عند الشرع هو الصلاح ، ويدلّ
هامش
« 1 » بحار الأنوار ، ج 53 ، ص 286 .
« 2 » مرّ تخريجه في ص 295 .
« 3 » مرّ تخريجه في ص 300 .
« 4 » مرّ تخريجه في ص 300 .