أخرجه أبو داود ( 3594 ) وابن الجارود ( 637 و 638 ) وابن حبان
( 1199 ) والدارقطني ( 300 ) والحاكم ( 2 / 49 ) والبيهقي ( 6 / 79 ) وابن
عدي في " الكامل " ( ق 276 / 1 ) وقال : " كثير بن زيد الأسلمي لم أر
بحديثه بأسا ، وأرجو أنه لا بأس به " .
وقال الحاكم :
" رواة هذا الحديث مدنيون " . فلم يصنع شيئا ! ولهذا قال الذهبي :
" قلت : لم يصححه ، وكثير ضعفه النسائي ، وقواه غيره " .
قلت : فمثله حسن الحديث إن شاء الله تعالى ما لم يتبين خطؤه ، كيف
وهو لم يتفرد به كما يأتي ، وقال فيه الحافظ في " التقريب " :
" صدوق يخطئ " ، وصحح حديثه هذا عبد الحق في " أحكامه " ( ق .
170 / 1 ) وزاد ابن الجارود بعد قوله : " شروطهم " :
" ما وافق الحق منها " .
وتأتي هذه الزيادة من حديث عائشة .
وللزيادة الأولى : " الصلح جائز بين المسلمين " طريق أخرى عند
الدارقطني والحاكم ( 2 / 50 ) من طريق عبد الله بن الحسين المصيصي نا عفان نا
حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عنه به . وقال الحاكم :
" صحيح عل شرط الشيخين ، وهو معروف بعبد الله بن الحسين
المصيصي ، وهو ثقة " .
قلت : وتعقبه الذهبي بقوله :
" قلت : قال ابن حبان : يسرق الحديث " .
2 - وأما حديث عاثشة ، فيرويه عبد العزيز بن عبد الرحمن عن خصيف
عن عروة عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا بزيادة :
" ما وافق الحق " .
إرواء الغليل — صفحة 143
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٤٣