أخرجه الدارقطني من طريقهم جميعا .
وله طريق أخرى عن سعيد بن المسيب به .
رواه يحيى بن راشد البراء عن داود بن أبي هند عن سعيد به بلفظ الكتاب
الثاني .
أخرجه الدارقطني ، ويحيى هذا قال الحافظ :
( وهو ضعيف ، وقال الدارقطني في " العلل " : حديثه غير محفوظ " . ثم
قال :
" وأحسن طرق هذا الحديث رواية الأوزاعي على ما فيها من تدليس
الوليد ، وقد قال ابن حبان في صحيحه : إنها كلها معلولة ، وقال ابن أبي حاتم
في " العلل " عن أبيه : لا أصل لهذا الحديث ، إنما المتن من أدرك من الصلاة
ركعة فقد أدركها ، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في علله ، وقال : الصحيح
من أدرك من الصلاة ركعة . وكذا قال العقيلي والله أعلم " .
قلت : بل أحسن طرقه رواية سفيان بن عيينة عند النسائي فإنه لا علة
فيها لن سلم من الشذوذ . وقد فاته الحافظ فلم يذكرها ، فلعل هذا هو السبب
في ترجيحه رواية الأوزاعي عليها . على أن هذا الترجيح وذلك إنما هو شكلي لا
يعطي الحديث حجة مع إعلال الأئمة له وترجيحهم للفظ الآخر عليه ، وهو
الذي ليس فيه ذكر الجمعة ، وهو الذي تطمئن إليه نفس الباحث في طرقه فإن
جميعها ضعيفة بينة الضعف ، كما تقدم ، غير ثلاث :
الأولى : طريق ابن عيينة .
والثانية : طريق الأوزاعي .
والثالثة : طريق أسامة بن زيد .
فهذه ظاهرة الصحة ، غير الثانية فقد أعلها الحافظ بالتدليس كما تقدم ،
والثالثة فيها مجال لإعلالها بأسامة هذا فإنه متكلم فيه من قبل حفظه ولذلك
اقتصرنا على تحسين إسناده ، فمثله عند الاختلاف لا يحتج به ، وأما الطريق
إرواء الغليل — صفحة 86
مساهمون: زهير الشاويش
ص٨٦