الجنازة وهو مذهب الحسن بن حي ( 1 ) ، وإنما خالف فيه باقي الفقهاء ( 2 )
وروي عن الثوري أنه أجاز له عيادة المريض ( 3 ) .
والحجة للإمامية الإجماع المتقدم ، وأيضا فإن تشييع الجنازة والصلاة على
الميت من فروض الكفايات وعيادة المرضى من السنن المؤكدة المفضلة ،
والاعتكاف لا يمنع من العبادات .
( مسألة )
[ 99 ]
[ حكم ما لو باع المعتكف أو اشترى ]
ومما ظن انفراد الإمامية به القول بأن ليس للمعتكف أن يبيع ويشتري
ويتجر ، ومالك ( 4 ) يوافق الإمامية في ذلك وإن كان أبو حنيفة وأصحابه
والشافعي يجيزون للمعتكف التجارة والبيع والشراء ( 5 ) .
والحجة للإمامية الإجماع المتقدم ، لأن من اجتنب التجارة صح اعتكافه
ولم يفسد بيقين وليس كذلك من أتجر .
هامش
( 1 ) المحلى : ج 5 / 190 المغني ( لابن قدامة ) : ج 3 / 137 الشرح الكبير : ج 3 / 137 .
( 2 ) الفتاوى الهندية : ج 1 / 212 المدونة الكبرى : ج 1 / 229 المبسوط ( للسرخسي ) ج 3 / 118
المجموع : ج 6 / 510 - 512 المحلى : ج 5 / 190 - 192 عمدة القاري : ج 11 / 145 .
( 3 ) المحلى ج 5 / 190 اختلاف العلماء : ص 76 سنن الترمذي : ج 3 / 168 عمدة القاري :
ج 11 / 145 .
( 4 ) المدونة الكبرى : ج 1 / 229 المجموع : ج 6 / 535 المحلى : ج 5 / 192 .
( 5 ) اللباب : ج 1 / 176 المبسوط ج 3 / 121 الهداية ج 1 / 133 المجموع ج 6 / 535 الأم :
ج 2 / 105 المغني ( لابن قدامة ) : ج 3 / 147 الشرح الكبير : ج 3 / 147 المحلى : ج 5 / 192 .