قرينة متصلة على تقييده ، وهي كلمة ( النقض ) حيث إنها لا تصدق في
موارد الشك في المقتضي . وقد تقدم تحقيق الكلام في ذلك في الحلقة
السابقة واتضح ان كلمة ( النقض ) لا تصلح للتقييد .
والقول الآخر : ما ذهب إليه السيد الأستاذ من عدم جريان
الاستصحاب في الشبهات الحكمية واختصاصه بالشبهات الموضوعية ،
وذلك - بعد الاعتراف باطلاق دليل الاستصحاب في نفسه لكلا القسمين
من الشبهات - بدعوى أن عدم جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية
ينشأ من التعارض بين استصحاب المجعول واستصحاب عدم الجعل .
وتوضيح ذلك أن الحكم الشرعي - كما تقدم في محله - ينحل إلى جعل
ومجعول ، والشك فيه تارة يكون مصبه الجعل وأخرى يكون مصبه
المجعول ، فالنحو الأول من الشك يعني ان الجعل قد تعلق بحكم محدد
واضح بكل ماله دخل فيه من الخصوصيات ، غير أن المكلف يشك في
بقاء نفس الجعل ويحتمل ان المولى ألغاه ورفع يده عنه ، وهذا هو النسخ
بالمعنى الحقيقي في عالم الجعل ، والنحو الثاني من الشك يعني ان الجعل
ثابت ولا يحتمل نسخه غير أن الشك في مجعوله والحكم المنشأ به ، فلا
يعلم مثلا هل ان المولى جعل النجاسة على الماء المتغير حتى إذا زال تغيره
من قبل نفسه أو جعل النجاسة منوطة بفترة التغير الفعلي ، فالمجعول مردد
بين فترة طويلة وفترة قصيرة ، وكلما كان المجعول مرددا كذلك كان الجعل
مرددا لا محالة بين الأقل والأكثر ، لان جعل النجاسة للفترة القصيرة
معلوم وجعل النجاسة للفترة الإضافية مشكوك .
ففي النحو الأول من الشك - إذا كان ممكنا - يجري استصحاب بقاء
الجعل ، واما في النحو الثاني من الشك فيوجد استصحابان متعارضان :
أحدهما : استصحاب بقاء المجعول اي بقاء النجاسة في الماء بعد زوال
التغير مثلا لأنها معلومة حدوثا ومشكوكة بقاء ، والآخر : استصحاب عدم
جعل الزائد اي عدم جعل نجاسة الفترة الإضافية مثلا ، لما أوضحناه من أن
تردد المجعول يساوق الشك في الجعل الزائد . وهذان الاستصحابان
دروس في علم الأصول — صفحة 182
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص١٨٢