برسد حرام باشد چه كنيز باشد يا مالى از اموال و اگر حق آشكار گردد . . .
حتى اگر مردى از ايشان ( غير شيعه ) همهء اموالش را خرج كند تا جان خودش را نجات دهد فايدهاش نخواهد بخشيد و اكنون حق ما و شيعيان را بدون عذر و دليل غصب نمودهاند . » « 1 »
نظير اين روايات كه در آن تعبير به « ذوى القربى » شده است در باب انفال و فىء زياد مىباشد و اين دو عنوان « ذوى القربى و اهل بيت » بدون شك شامل حضرت فاطمه نيز مىگردد .
خلاصه
از مطالبى كه گذشت مىتوان نتيجه گرفت كه صديقهء طاهره با پيامبر اكرم و امام معصوم در ولايت عامه مشاركت به صورت طولى و غير مستقل دارد و اين ولايت ولو اينكه به معنى امامت و ولايت مصطلح نمىباشد اما منحصر در ولايت در اموال عمومى مسلمين و به خصوص فدك نمىباشد همانطور كه تفسير آن در احتجاجهاى آن حضرت در مورد فدك گذشت .
جهت هفتم : شواهد ديگر بر ولايت آن حضرت
از آيات و روايات گذشته مىتوان شواهد ديگرى بر ولايت آن حضرت استفاده كرد :
1 - ولايت بر ازدواج فاطمه عليها السلام فقط به دست خداوند تبارك و تعالى است و پيامبر اكرم و امام معصوم حقى در اين زمينه ندارند ، علىرغم وجود
هامش
( 1 ) . روضهء كافى ، ج 8 ، ص 285 .