برخى گفتهاند : اگر بنده درخواست كند و توانايى هم داشته باشد ، واجب است .
حسن مىگويد : اگر مالى دارد با او مكاتبه كنيد و اگر ندارد ، نامهاى به دستش ندهيد كه پيش مردم برود به استناد آن به گدايى بپردازد .
گويند : سلمان بندهاى داشت كه تقاضاى مكاتبه ميكرد . سلمان گفت : چيزى دارى ؟ گفت : نه . گفت : مكاتبه نميكنم . زيرا مال گدايى تهيه مىكنى و به من مىدهى ! قتاده ميگويد : مكروه است كه با او مكاتبه كنند و او از مردم درخواست كمك كند .
وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ
: از اقساط وجوهى كه بايد بپردازد ، مقدارى به او ببخشيد . برخى گويند : يعنى از آن پولى كه از آنها مىگيريد ، مبلغى به آنها پس دهيد . اين امر نيز استحبابى و بقولى وجوبى است . برخى گويند : خطاب به مؤمنين است كه او را كمك كنند تا بتواند قيمت خود را ادا كند . آنان كه مىگويند :
خطاب به موالى است در مبلغ ، اختلاف كردهاند . برخى گويند : به اندازهء يك چهارم بايد به او پس بدهند . از على ( ع ) نيز چنين روايت شده است . برخى گويند : مبلغ معينى نيست . هر چه خواست كم كند و صحيح همين است .
برخى گفتهاند : از زكات به او داده مىشود . زيرا يكى از سهام زكات به مصرف بردگان مىرسد . حسن گويد : اگر قرار داد كتابت نباشد ، نميتواند زكات بگيرد .
اصحاب ما مىگويند : مكاتبه بر دو قسم است : مطلق و مشروط . مشروط آن است كه به بنده بگويد : هر وقت از اداى قسمت خود عاجز شدى به بردگى بر ميگردى .
بنا بر اين اگر از اداى قيمت عاجز شد به حال اول برميگردد ، مطلق آن است كه به هر اندازه كه از قيمت پرداخت كند ، به اندازهء آن از تنش آزاد گردد ، در اين صورت اگر مثلا نصف قيمت را پرداخت به اندازهء نصف از تنش آزاد مىشود و بقيه در بردگى باقى مىماند و به همين نسبت ، هم ارث مىبرد و هم از او ارث برده مىشود « 1 » .
هامش
( 1 ) - بديهى است كه مسألهء بردگى از پديدههاى اجتماعى جوامع قبل از اسلام است و اسلام پديد آورندهء آن نيست و لذا نه تنها اسلام بر اين پديده در هيچ موردى صحه نگذاشته