والمالك للأمر والأولى بالتصرف شايع في كلام العرب منقول عن أئمة اللغة ( 1 )
والمراد أنه اسم بهذا المعنى لا صفة بمنزلة الأولى ليعترض بأنه ليس من صيغة اسم
التفضيل ، وأنه لا يستعمل استعماله ، وأيضا كون اللفظين بمعنى واحد لا يقتضي
صحة اقتران اللفظ باللفظ من عوارض الألفاظ لا من عوارض المعاني ولأن الصلاة
مثلا بمعنى الدعاء والصلاة إنما يقترن بعلي والدعاء باللام يقال صلى عليه ودعا له
ولو قيل دعا عليه لم يكن بمعناه ،
وقد صرح الشيخ ( 2 ) الرضي بمرادفة العلم والمعرفة مع أن العلم يتعدى إلى
شرح
( 1 ) قال في القاموس في باب ما أوله الواو وآخره الياء ما لفظه : والمولى المالك ،
إلى أن قال : وتولاه أي اتخذ واليا ، والأمر تقلده ، الخ ، ومن تتبع كتب القوم في الفقه
والحديث ، لوجد الكثير من الروايات في هذا الباب .
( 2 ) هو نجم الأئمة الشيخ محمد بن الحسين الأسترآبادي الجرجاني الشيعي العلامة المجتهد
في العلوم الأدبية ، سيما النحو والصرف ، كان من نوابغ الزمان ، له كتب ، منها شرح
الكافية في النحو وشرح الشافية في الصرف : طبعا مرارا ، وشرح القصائد السبعة
العلوية لابن أبي الحديد ، قال السيوطي : لم ير كتاب في النحو مثل شرحه على الكافية
من حيث اشتماله على صنوف التحقيقات ، قال شيخنا صاحب الوسائل في أمل الأمل :
إن المترجم توفي سنة 684 ، وقيل سنة 687 ، فراجع الريحانة ( ج 2 ص 82 والشذرات
والكنى الألقاب ، بغية الوعاة وغيرها .