لا يدل الا على تضيق دائرة الموضوع في القضية . وكيف كان يدل - على
خلاف ما ذهب إليه - التبادر القطعي .
واحتج على مذهبه بقوله ( ع ) ( لا صلاة الا بطهور ) إذ لو كان
الاستثناء من النفي اثباتا ، للزم كفاية الطهور في صدق الصلاة ، وان
كانت فاقدة لباقي الشرائط .
وفيه ( أولا ) أن الملحوظ في القضية هو المركب المشتمل على تمام
ما اعتبر فيه ، سوى الطهور [ 209 ] ، ونفيت حقيقة الصلاة أو هي بقيد
التمام عنه ، إلا في مورد تحقق الطهور . و ( ثانيا ) أنه على فرض التجوز في
مثل التركيب المزبور لا يضرنا ، بعد شهادة الوجدان القطعي على ما
ادعيناه .
ومما استدل به على ما ذكرنا من المعنى قبول رسول الله صلى الله
عليه وآله اسلام من قال كلمة ( لا إله إلا الله ) إذ لو لم يدل الاستثناء من
النفي على الاثبات في المستثنى ، لما كانت هذه الكلمة بمدلولها دالة على
الاعتراف بوجود الباري عز شانه . والقول - بان هذه الدلالة في كل
مورد كانت مستندة إلى قرينة خاصة - بعيد غاية البعد ، بل المقطوع به
خلافه ، كالقطع بخلاف أن هذه الكلمة كانت سببا لقبول الاسلام
شرعا ، مع قطع النظر عن مدلولها .
هذا وهذا الاستدلال ، وان كان حسنا ، لكن لا يحتاج إليه بعد
شرح
[ 209 ] وذلك لظهور القضية في أن الصلاة غير الطهور ، وبه تتحقق ، لمكان
الباء ، فلا محالة يكون المقصود نفي الحقيقة عن جميع الأجزاء والشرائط بلا تحقق الطهور
وإرادة الطهور من الصلاة واطلاقها - عليه تجوزا لبيان أهمية الطهور على فرض صحته
في مقامه - لا يصح في المقام ، لمكان الباء ، كما هو واضح .