في النقض والإبرام من متقدمي الأصحاب ، ومن متأخريهم الذين هم أصحاب هذا الاصطلاح أيضا بصحة هذه الأخبار وثبوتها عن الأئمّة الأبرار . ولكنا نقتصر على نقل ما ذكره أرباب هذا الاصطلاح في المقام ، فإنه أقوى حجة في النقض والإلزام فمن ذلك ما صرّح به شيخنا الشهيد قدّس سرّه في كتاب ( الذكرى ) في الاستدلال على وجوب اتّباع مذهب الإمامية المنسوب إلى الأئمّة عليهم السّلام ، حيث قال : ( التاسع : اتفاق الامّة على طهارتهم وشرف أصولهم وظهور عدالتهم ، مع تواتر الشيعة « 1 » إليهم والنقل عنهم بما لا سبيل إلى إنكاره ، حتى إنه كتب من أجوبة مسائل أبي عبد اللَّه عليه السّلام أربعمائة مصنّف لأربعمائة مصنّف ، ودوّن من رجاله المعروفين أربعة آلاف رجل من أهل العراق والحجاز وخراسان والشام .
وكذلك عن مولانا الباقر عليه السّلام .
ورجال باقي الأئمّة عليهم السّلام معروفون مشهورون ، أولو مصنفات مشتهرة ومباحث متكثرة قد ذكر كثيرا منهم العامة « 2 » في رجالهم . ونسبوا بعضهم إلى التمسّك بأهل البيت عليهم السّلام .
وبالجملة ، اشتهار النقل والنقلة عنهم عليهم السّلام يزيد أضعافا مضاعفة « 3 » كثيرة عن النقلة عن كل واحد من رؤساء العامة . فالإنصاف يقتضي الجزم بنسبه ما نقل عنهم إليهم عليهم السّلام ) .
إلى أن قال : ( ومن رام معرفة رجالهم والوقوف على مصنفاتهم فليطالع ( كتاب الحافظ ابن عقدة ) ، وفهرست النجاشي ، وابن الغضائري ، والشيخ أبي جعفر الطوسي ، وكتاب ( الرجال ) لأبي عمرو الكشّي ، وكتب الصدوق أبي جعفر بن
هامش
« 1 » في « ح » : التقية .
« 2 » تهذيب التهذيب 1 : 81 .
« 3 » ليست في « ح » ، والمصدر .