المجاز له ؛ إذ هي بالنسبة إلى مثله من أرباب الصدر الأوّل غير عزيزة . ويمكن أيضا ، أن يكون ذلك في مقام الجمع بين الأخبار ، بأن يكون في الأخبار المعارضة ما يدلّ على نفي الوجوب في الأول والجواز في الثاني مع قوته ورجحانه . وهذا من جملة القرائن الموجبة للخروج عن ذينك المعنيين الحقيقيين .
الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية — صفحة 195
مساهمون: المحقق البحراني
ص١٩٥