قبح العقاب في هذه الحالة يكون بدرجة أشدّ ، وإجراء الاستصحاب عند الشكّ في التكليف بأحد اللحاظين المتقدّمين يثبت هذه الدرجة الأشدّ من القبح .
بعبارة أوضح : إنّ قبح العقاب الذي تثبته قاعدة قبح العقاب بلا بيان عند الشكّ في التكليف هي الدرجة الأدنى من القبح ، وما يثبته الاستصحاب هو الدرجة الأعلى منه ، فلا يكون إجراء استصحاب عدم جعل التكليف - بالنظر إلى بداية الشريعة أو ما قبل البلوغ - تحصيلاً لأمر حاصل .
أضواء على النصّ
* قوله ( قدس سره ) : « وقد يضاف إلى ذلك » . أي : إلى ما يستدلّ به على البراءة الشرعيّة .
* قوله ( قدس سره ) : « فنتوصّل إليه » . أي : إلى عدم الحدوث .
* قوله ( قدس سره ) : « في حالة الشكّ في الحدوث » ؛ فإنّ الشاكّ ليس بعالم فيكون الأثر محقّقاً وجداناً .
* قوله ( قدس سره ) : « لم يصل إذن الشارع فيه » . أي : في قبح العقاب .
* قوله ( قدس سره ) : « إذن الشارع في مخالفته » . أي : التكليف المشكوك .