بعبارة مختصرة : إنّ الاستيعاب في الإطلاق لم يكن مدلولاً مطابقيّاً للكلام ، وإنّما هو بقرينة الحكمة التي هي مدلول التزاميّ لعدم ذكر القيد في الكلام ، هذا هو الطريق الأوّل لإثبات الاستيعاب . الثاني : أن يكون الاستيعاب والشمول مدلولاً لنفس اللفظ بالدلالة المطابقيّة ، كما في لفظ « كلّ » و « جميع » فإنّهما موضوعان لغةً لاستيعاب جميع ما يدخلان عليه ، ف‍ « الكلّ - بالضم - : اسم لجميع الأجزاء للذكر والأنثى » ( 1 ) ، و « الجميع : ضد المتفرّق » ( 2 ) . وعليه فإذا قيل : « أكرم كلّ عالم » فإنّ نفس كلمة « كلّ » تفيد الاستيعاب والشمول ، ومن ثمّ يجب إكرام جميع أفراد العلماء ، وكذلك الحال في « جميع » . والعموم هو ما كان من قبيل الاستيعاب المفاد بالطريق الثاني لا الأوّل ، فإنّ الواضع هو الذي وضع مثل كلمة « كل » و « جميع » لكي تستوعب جميع أفراد مدخولها ، وبهذا يفترق العموم عن الإطلاق ، ففي الوقت الذي يكون الاستيعاب مدلولاً للفظ في العموم ، تكون قرينة الحكمة هي المثبتة للاستيعاب في الإطلاق ، والذي يعني أنّه مدلول لها لا للفظ ، وهذا فارق مهمّ ينبغي الالتفات إليه .