الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 319

مع القبض ، خلافا لابن حمزة ( 1 ) . نعم لو تبرّع الأخذ بردّ أزيد عينا أو وصفا جاز ، لأنّ النبي صلَّى الله عليه وآله ( 2 ) أقرض بكرا فردّ باذلا . ويكره لو كان ذلك في نيّتهما ولم يذاكره لفظا ، وفي رواية أبي الربيع ( 3 ) لا بأس . ويجوز اشتراط رهن وضمين والإعادة في أرض أخرى ، ولو أشرط فيه رهنا على دين آخر أو كفيلا كذلك ، فللفاضل ( 4 ) قولان أجودهما المنع ، وجوّز أن يشترط عليه إجازة أو بيعا أو إقراضا ، إلَّا أن يشترط بيعا أو إجارة بدون عوض المثل . وجوّز الشيخ ( 5 ) اشتراط إعطاء الصحاح بدل الغلَّة وتبعه جماعة ، وزاد الحلبي ( 6 ) اشتراط العين من النقدين بدل المصوغ منهما ، واشتراط الخالص بدل الغش ، وصحيحة يعقوب بن شعيب ( 7 ) في جواز دفع الطازجيّة بدل الغلَّة ، وقول الباقرين عليهما السلام ( 8 ) خير القرض ما جرّ منفعة محمول على التبرّع . ولو شرط المقرض أن يقرضه قرضا أو أن يأخذ الغلَّة عوض الصحاح لم يفسد القرض ، لأنّه عليه لا له ، ويحتمل في الأوّل المنع إذا كان له نفع كزمان النهب والغرق .