ولا يكفي في الإجازة السكوت عند عرضها ، ولا الفورية ، فله الإجازة ما لم يردّ . ولو قبض الفضولي الثمن وقع للمالك ( 1 ) عند الإجازة قاله الشيخ ( 2 ) ، واشترط الفاضل ( 3 ) إجازة القبض ، وهو حسن إن كان الثمن في الذمّة . وحكم البيع الفاسد استرداد العوضين أو بدلهما ، ولا يوجبه إيصال القبض ، ويرجع صاحب العين بمنافعها المستوفاة . فلو ( 4 ) فاتت بغير استيفاء فوجهان . ولو زادت للمالك ، إلَّا أن يكون بفعل المشتري جاهلا فالزيادة له ، عينا كانت كالصبغ أو صفة كالصنعة ، وقال ابن إدريس ( 5 ) : إنّما يرجع بالعين ، وقال ابن حمزة ( 6 ) : ليس للبائع الرجوع بالمنافع المستوفاة ، لأنّ الخراج بالضمان ونقص بالغاصب ، وقال الحلبي ( 7 ) : إذا كان البيع فاسدا مما يصحّ التصرّف فيه للتراضي وهلكت العين في يد أحدهما فلا رجوع ، ولعلَّه أراد المعاطاة . ويجوز للواحد تولَّي طرفي العقد . نعم يشترط في الوكيل الإعلام احتياطا .