ولو كانت الأُخت للأب خاصّة أو الأُختان كذلك مع كلالة الأُم فالخلاف هنا مشهور ، فعند ابن الجنيد ( 1 ) والحسن ( 2 ) وابن إدريس ( 3 ) والمحقّق ( 4 ) يردّ على الجميع بالنسبة ، وعند الشيخين ( 5 ) وأتباعهما يختصّ به كلالة الأب لرواية محمَّد بن مسلم ( 6 ) عن الباقر عليه السَّلام ، وهو الأقرب . وللزوج أو الزوجة النصيب الأعلى ، ولكلالة الأُم سدس الأصل أو ثلثه ، والباقي لكلالة الأب ذكوراً كانوا أو إناثاً ولا عول هنا ، كما لا عول في اجتماع الزوج أو الزوجة ( 7 ) مع البنات ، ولا تعصيب عندنا بحال .

للجدّ المنفرد المال لأب كان أو لأُم ، وكذا الجدّة . ولو اجتمعا من طرف واحد تقاسما المال للذكر مثل حظَّ الأُنثيين إن كانا لأب ، وبالسويّة إن كانا لأُم . ولو كانا من طرفين فللجدّ للأُمّ أو الجدّة أو لهما الثلث بينهما بالسويّة ، وللجدّ أو الجدّة للأب أو لهما الثلثان بالتفاوت ، وقال الحسن ( 8 ) والفضل ( 9 ) : لو ترك جدّته أُم امّه وجدّته أُم أبيه فلُامّ الام السدس ، ولأُمّ الأب النصف والباقي يردّ عليهما بالنسبة ، كمن ترك أُختاً لأب وأُم وأُختاً لأُم ، وقال