الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 204

ولو نذر عتق أوّل ما يملك أو أوّل ما تلده أمته فملك جماعة ، وولدت توأمين دفعة عتق الجميع ، والشيخ ( 1 ) لم يقيّد في الولادة بالدفعة ، كما في الرواية ( 2 ) من قضاء أمير المؤمنين عليه السَّلام ، ونزّلها ابن إدريس ( 3 ) على إرادة الناذر أوّل حمل . ولو قال أوّل مملوك ، فملك جماعة دفعة بإرث أو عقد مثلًا عتق واحد بالقرعة لصحيح الحلبي ( 4 ) عن الصادق عليه السَّلام ، وقال ابن الجنيد ( 5 ) : يتخير لرواية الصيقل ( 6 ) عنه عليه السَّلام ، وأبطل ابن إدريس ( 7 ) النذر رأساً لعدم الأولويّة . والفرق بين أوّل مملوك ، وبين أوّل ما يملك ، بناء على أنّ ما موصولة فتعمّ ، فيسري العموم إلى الأوّل ، وأمّا مملوك فنكره في الإثبات ، وهي غير عامّة ، ولو جعلت ما مصدريّة ساوت الإضافة إلى مملوك في الحكم . ولو أُريد بمملوك الجنس ساوي ما في الحكم . ولو نذر عتق آخر ما يملك أو آخر مملوك فكما سبق ، إلَّا أنّه يشترط تعقّب