الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 136

وتنقسم الحقوق بالنسبة إلى الشهود أقساماً : أحدها : ما لا يثبت إلَّا بشهادة أربعة رجال ، وهو اللواط والسحق . وثانيها : ما لا يثبت إلَّا بأربعة أو ثلاثة وامرأتين ، وهو الزنا الموجب للرجم ، فإن شهد رجلان وأربع نساء ثبت الجلد لا الرجم ، فإن شهد رجل وست نساء ، أو انفردت النساء فلا ثبوت ، وفي الخلاف ( 1 ) يثبت الجلد برجل وست نساء ، وظاهر ابن الجنيد ( 2 ) مساواة اللواط والسحق للزنا في شهادة النساء ، ومنع بعض الأصحاب من قبول رجلين وأربع نساء في الجلد ، واختاره الفاضل ( 3 ) ، وظاهر رواية الحلبي ( 4 ) ثبوته . وأمّا الإقرار بالزنا ففي اشتراط شهود أصله ، أو الاكتفاء بشاهدين وجهان ، والفائدة لا في الحدّ بل في نشر الحرمة ، وفي سقوط حدّ القذف عن القاذف لو أقام شاهدين بإقرار المقذوف بالزنا ، وقوّى في المبسوط ( 5 ) الشاهدين . وثالثها : ما لا يثبت إلا برجلين ، وهو إتيان البهيمة والسرقة وشرب الخمر