الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 122

الأكبر طاهر ، وفي طهوريّته قولان أقربهما الكراهيّة ، واستحبّ المفيد ( 1 ) التنزّه عن مستعمل الوضوء . والمستعمل في الاستنجاء طاهر ما لم يتغيّر أو تلاقه نجاسة أُخرى ، وقيل : هو عفو ، ولا فرق بين المخرجين ولا بين المتعدّي وغيره ، وفي إزالة النجاسة نجس إن تغيّر وإلَّا فنجس في الأُولى على قول ، ومطلقاً على قول ، وكرافع الأكبر على قول ، وطاهر إذا ورد على النجاسة على قول ، والأولى أنّ ماء الغسلة كمغسولها قبلها ، وفي الخلاف ( 2 ) : طهارة غسلتي الولوغ ، والأخبار غير مصرّحة بنجاسته . والمضاف ما لا يتناوله إطلاق الماء كماء الورد والممزوج بما يسلبه الإطلاق طاهر ، وينجس بالملاقاة وإن كثر ، ويطهر بصيرورته مطلقاً ، وقيل : باختلاطه بالكثير وإن بقي الاسم . ولا يرفع حدثاً خلافاً لابن بابويه ( 3 ) ، ولو اضطرّ إليه تيمّم ولم يستعمله خلافاً لابن أبي عقيل ( 4 ) ، ولا يزيل الخبث خلافاً للمرتضى ( 5 ) ، ولو مزج المضاف ( 6 ) بالمطلق موافقاً له في الصفات اعتبرت المخالفة المقدّرة ، والشيخ ( 7 ) يعتبر حكم الأكثر فإن تساويا استعمل ، وابن البرّاج ( 8 ) يطرح . ويطهر الخمر بالخلَّية وإن عولج إذا كان بطاهر ، والعصير المشتدّ بها وبذهاب ثلثيه بالغليان ، والمرق المنجّس بقليل الدم يطهر بالغليان في المشهور ، واجتنابه أحوط . ولو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهّر بكلّ منهما ، بخلاف المشتبه بالنجس أو المغصوب ، ويمزج المطلق بالمضاف غير السالب وجوباً عند عدم ماء