الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 119

باختلاط الكثير به إذا صار مائعاً ، ولو قدر تخلَّله أمكن الطهارة . وثالثها : الجاري نابعاً ، ولا ينجس إلَّا بالتغيّر ، ولو تغيّر بعضه نجس دون ما فوقه وتحته ( 1 ) ، إلَّا أن ينقص ما تحت النجاسة عن الكرّ ويستوعب التغيّر عمود الماء فينجس المتغيّر وما تحته . وظهره بتدافعه حتّى يزول التغيّر ، ولا يشترط فيه الكرّية على الأصحّ ، نعم يشترط دوام النبع . ولو كان الجاري لا عن مادّة ولاقته النجاسة لم ينجس ما فوقها مطلقاً ، ولا ما تحتها إن كان جميعه كرّاً فصاعداً إلَّا مع التغيّر ، ومنه ماء الحمّام ، ولو انتزع الحمّام من النابع فبحكمه ، وماء الغيث نازلًا كالنابع ، وليس للجرية حكم بانفرادها مع التواصل . ولو اتّصل الواقف بالجاري اتّحدا مع مساواة سطحهما أو كون الجاري أعلى لا العكس ، فيكفي في العلوّ فوران الجاري من تحت الواقف . ورابعها : ماء البئر ، والأشهر نجاسته بالملاقاة ، وطهره بنزح جميعه للمسكر ، والفقّاع ، والمنيّ ، وأحد الدماء الثلاثة ، وموت الثور والبعير ، ولنجاسة لا نصّ فيها على الأحوط في غير المنصوص ، وقيل : أربعون ( 2 ) ، وروي ( 3 ) ثلاثون ، ولعرق الجنب حراماً ، وعرق الإبل الجلَّالة ، والفيل عند ابن البرّاج ( 4 ) ، والروث ( 5 ) وبول غير المأكول عند أبي الصلاح ( 6 ) .