تراجعاً منه عن نظريّة الإمامة الإلهيّة التي وبتصوّره تحصر كلّ الصلاحيّات بالإمام دون غيره .
وهذه النظرة خاطئة غير مبنيّة على تحقيق علمي لصلاحيّات الفقيه الشيعية ماضياً وحاضراً ، فلقد وردت روايات من أئمّة أهل البيت تجيز للفقهاء التدخل والقيام ببعض الوظائف ، واتفق كلّ العلماء على هذا التدخّل ، وإن اختلفوا فيه سعة وضيقاً .
ومن تلك الروايات ، حديث الإمام الصادق ( عليه السلام ) حيث قال : « انظروا إلى رجل منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حكماً ، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً » ( 1 ) .
ومشهورة أبي خديجة التي قال الإمام الصادق ( عليه السلام ) فيها : « اجعلوا بينكم رجلاً قد عرف حلالنا وحرامنا ، فإنّي قد جعلته عليكم قاضياً » ( 2 ) .
وكذلك قول الإمام ( عليه السلام ) : « إيّاكم إذا وقعت بينكم خصومة أو ترادى بينكم في شيء من الأخذ والعطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفسّاق ، اجعلوا بينكم رجلاً منكم ممّن قد عرف حلالنا وحرامنا ، فإنّي قد جعلته قاضياً ، وإيّاكم أن يتحاكم بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر » ( 3 ) .
وغير ذلك من الأحاديث الشريفة لأهل البيت ، والتي عدّها الأستاذ هادي معرفة إلى خمسة عشر حديثاً ( 4 ) .
وهذه الأحاديث وغيرها هي التي حدّدت صلاحيّات الفقيه الشيعي زمن الغيبة ، وتلقّاها كلّ من المفيد ، والمرتضى ، والطوسي ، وأبو الصلاح الحلبي ، والقاضي ابن برّاج ، ومحمّد بن إدريس الحلّي ، والعلاّمة الحلّي ، وجمال الدين مقداد بن عبد الله السيوري ، والشهيد الأوّل ، والمحقّق الكركي ، والشهيد الثاني ، والأردبيلي ، وبهاء الدين العاملي ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ، ص 99 ، باب 11 ، ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 ، ص 99 ، باب 11 ، ح 6 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 18 ، ص 100 ، باب 11 .
( 4 ) ولاية الفقيه أبعادها وحدودها : ص 47 - 100 .