ثمّ نقل السيوطي عن الحافظ صلاح الدين العلائي ، أنّه قال في جملة جوابه عن دعوى الوضع : « أيّ استحالة في أن يقول النبيّ صلَّى اللَّه عليه واله وسلم مثل هذا في حقّ عليّ ؟ ! ولم يأت كلّ من تكلَّم في هذا الحديث وحكم بوضعه بجواب عن هذه الروايات الصحيحة عن ابن معين ! ومع ذلك فله شاهد » [ 1 ] . . وذكر رواية الترمذي وغيره له ، عن شريك ، عن سلمة ، عن سويد . .
ثمّ قال : « وشريك . . احتجّ به مسلم ، وعلَّق له البخاري ، ووثّقه ابن معين .
وقال العجلي : ثقة ، حسن الحديث .
وقال عيسى بن يونس : ما رأيت أحدا قطَّ أورع في علمه من شريك .
فعلى هذا يكون تفرّده حسنا ، فكيف إذا انضمّ إلى حديث أبي معاوية ؟ ! » [ 2 ] . .
إلى أن قال العلائي : « ولم يأت أبو الفرج ولا غيره بعلَّة [ قادحة ] في حديث شريك سوى دعوى الوضع ، دفعا بالصدر » [ 3 ] .
ثمّ نقل السيوطي عن أبي الفضل ابن حجر ، أنّه قال : « هذا الحديث من قسم الحسن » [ 4 ] .
ثمّ قال السيوطي : « وبقي للحديث طرق » ، وذكر منها طريقين
هامش
[ 1 ] اللآلئ المصنوعة 1 / 305 .
[ 2 ] اللآلئ المصنوعة 1 / 306 .
[ 3 ] اللآلئ المصنوعة 1 / 306 .
[ 4 ] اللآلئ المصنوعة 1 / 306 .