قال المصنّف - طاب ثراه - [ 1 ] :
[ حرمة الصلاة في الدار المغصوبة ]
ومن العجب أنّهم حرّموا الصلاة في الدار المغصوبة ، ومع ذلك لم يوجبوا القضاء وقالوا : إنّها صحيحة [ 2 ] .
مع أنّ الصحيح هو المعتبر في نظر الشارع ، وإنّما يطلق على المطلوب شرعا ، والحرام غير معتبر في نظر الشارع ، مطلوب الترك شرعا .
وهل هذا إلَّا محض التناقض ؟ !
* * *
هامش
[ 1 ] نهج الحقّ : 137 .
[ 2 ] المجموع - للنووي - 3 / 164 .