والأفضل أن يعود إليه وعليه رد ما فضل من النفقة وإن شرطه له فالشرط باطل ، إلا أن يوكله
بهبة الفضل من نفسه أو يوصي الميت به لمعين ، ولوارثه أن يسترد المال من المأمور ما لم
يحرم ، وكذا إن أحرم وقد دفع إليه ليحج عنه وصيه فأحرم ثم مات الامر .
وللوصي أن يحج بنفسه إلا أن يأمره بالدفع أو يكون وارثا ولم تجز البقية . ولو قال :
منعت وكذبوه لم يصدق ، إلا أن يكون أمرا ظاهرا ، ولو قال : حججت وكذبوه صدق بيمينه ،
الدر المختار — صفحة 674
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٧٤