هو ان الارتماس مسقط وجوب الترتيب رأسا أي الترتيب
الفعلي والترتيب الحكمي جميعا والذي أفتى به البعض واليه
ذهب سلار هو اعتبار وجوب الترتيب حكما في الارتماس
وان سقط فيه الترتيب فعلا فالارتماس مجزئ عن الترتيب
الفعلي لامسقط إياه حكما ثم اختلف متاخروا الأصحاب
قدس الله اسرارهم في تفسير الترتيب الحكمي وعبارة شيخنا
في الذكرى هناك غامضة عويصة عز من حصلها
لغموضها والذي يستبين لي منها ويشبه ان يكون
هو امد الحق وغاية التحقيق في تحصيل أصل المقام
هو ان بعض المتأخرين فسر الترتيب الحكمي الواجب اعتباره
في الارتماس بكون الغسل مرتبا على صيغة المفعول من باب
التفعيل المتعدى ومرتبه هو المكلف ومفاده انه يجب
إثنا عشر رسالة — صفحة 122
مساهمون: السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
ص١٢٢