يعود إلى المغتسل وفريق بصورة الفعل اللازم المستند
إلى نفس الغسل وتظهر فائدة مخالفة المشهور باعتبار وجوب
الترتيب الحكمي ثم فائدة اختلاف التفسيرين له في
صورتين الأولى لو وجد لمعة مغفلة فإنه يأتي بها وبما
بعدها إذا اعتبر الترتيب الحكمي ولو قيل بسقوط
الترتيب بالمرة لوجب إعادة الغسل من راس لعدم
الوحدة المعتبرة في الارتماس على ما ذكر في متن الحديث
الثانية لو نذر الاغتسال مرتبا فإنه يبر بالارتماس على
اعتبار الترتيب الحكمي واما على سقوط الترتيب رأسا ( فلا ) ثم الحكمان انما
يترتبان على التفسير الأخير دون الأول إذ اعتقاد الترتيب ليس
يؤثر فيهما ما لم يعتبر نفس الغسل بالارتماس في حكم
الغسل المرتب ونحن نقول فيه نظر بل الحق اعتبار
إثنا عشر رسالة — صفحة 124
مساهمون: السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
ص١٢٤