بيت المال قرض گرفته بود و آنها گويند امام باجتهاد خود ميتواند ترجيح دهد يا قرض بردارد اما منع اهل بيت از خمس معروف است و يزيد بن هرمز روايت كرده است چنان كه در شافي است كه نجده بابن عباس نوشت و از خمس پرسيد كه براى كيست او جواب داد از آن ما بود و خويشان ما براى ما نگذاشتند صبر كرديم .
و قضى في الجدّ بمائة قضيّة و فضّل في القسمة و منع المتعتين .
سه حكم است كه عمر را بدان عيب گيرد يكى آنكه درباره جد يعنى ميراث او صد حكم مختلف كرد و در بعضى روايات هفتاد گفتهاند . ديگر آنكه در تقسيم عطا از بيت المال بعضى را بر بعضى ترجيح ميداد سيم آنكه از دو متعه منع كرد يكى متعه زنان يعنى نكاح غير دائم و ديگر متعه حج يعنى آنكه كسى كه نيت حج افراد كرده و حيوان قربانى همراه خود نياورد عدول بعمره تمتع كند در اين باب سخن بسيار است در اين مختصر نمىگنجد .
و اهل سنت گويند عمر اجتهاد ميكرد و هر چه از او بر خلاف ديگران بينى و اجتهاد خود او باشد عيب نيست بر وى و در مذهب ما امام بايد معصوم باشد و حكم از خدا فراگيرد بالهام يا بهر وجه كه خدا داند و باجتهاد كه در معرض خطا است عصمت ثابت نميشود .
و حكم في الشّورى بضدّ الصّواب .
چون عمر از دنيا ميرفت ولايت عهد خويش بشورى گذاشت و وصيتى كرد كه معروف است و براى ما ممكن نيست تفصيل واقعه را اينجا نقل كنيم و كتب تواريخ و امامت را همه در دست دارند .
و خرق كتاب فاطمة عليها السّلام .
نقل است كه چون مخاصمت ميان ابو بكر و فاطمه طول كشيد ابو بكر فدك را به او رد كرد و نوشته بدست آن حضرت داد فاطمه سلام اللّه عليها از نزد ابو بكر بيرون آمد و نامه در دست او بود او را در راه ديد و چون از قصه آگاه شد نامه را گرفت و پاره كرد و
كشف المراد شرح تجريد الإعتقاد ( فارسى ) — صفحة 536
مساهمون: العلامة الحلي
ص٥٣٦