و كسى آن شمشير به او دهد اگر چه به قصد معاونت در كشتن نباشد حرام است گوئيم اين سؤال و احتمال سفيهانه است زيرا كه معقول نيست كسى ظالم را مهياى كشتن مظلوم بيند و شمشير بدست او بدهد و قصد معاونت نداشته باشد و خطور ببال كه عوام قصد پندارند نيز سفيهانه است . مثل آنكه گويند در مسافرت نميخواهيم ده روز بمانم اما قصد ماندن ميكنم يعنى ده روز را در خاطر مىگذرانم .
علامه رحمه اللّه حرمت كسب را نسبت ببعض صوفيه داده است چون بعضى كسب را جائز ميدانند شهيد عليه الرحمه در وقف دروس ترديد نموده است . و فرمايد اگر كسى مال خود را وقف بر صوفيه كند بايد به كسانى از آنها داد كه روى بعبادت آورده و از دنيا اعراض كرده باشند تا آنكه گويد آيا شرط است بحرفه مشغول نباشد ترديد است و شايد كتاب نوشتن و صحافى و خياطى و هر چه عمل آن در خانقاه ممكن باشد مستثنى است و علت آن است كه همه آنها مطلق كسب را حرام نميدانند و ذكر صوفيه در فضائل امير المؤمنين عليه السلام و در آخر كتاب بيايد ان شاء اللّه تعالى .
و اقسام كسب واجب و حرام و مستحب و مباح در كتب فقه بتفصيل مسطور است .
و السّعر تقدير العوض الّذى يباع به الشّيء و هو رخص و غلاء و لا بدّ من اعتبار العادة و اتّحاد الوقت و المكان و يستندان إليه تعالى و إلينا أيضا
مسأله هفدهم - سعر يعنى ارزش و نرخ مقدار آن عوض است كه متاع را بدان مىفروشند و آن ارزان است يا گران . آنكه كمتر از نرخ عادى باشد از جهت عادت و وقت و مكان ارزان گويند و آنكه بيشتر باشد گران و گرانى و ارزانى گاهى از طرف خدا است و گاه تصرف مردم نيز در آن دخل دارد .
گفتيم عادت و اتحاد وقت و مكان در آن معتبر است براى آنكه اگر قيمت يخ در تابستان بيشتر باشد و در زمستان كمتر نبايد گفت ارزان شده است بلكه اگر در تابستانى
كشف المراد شرح تجريد الإعتقاد ( فارسى ) — صفحة 479
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٧٩